بيان

 

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها يوم الثلاثاء 27/07/2021 على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية المعدلة بالقانون رقم 023-2010 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2010، وهذا القانون الجديد سيؤدي إلى منح الجنسية الموريتانية لمواطنينا الذين أثبتوا تميزهم في دول أخرى.

إننا في الاتحاد من أجل الجمهورية، إذ نشيد بهذا التعديل الذي سيفتح المجال أمام الكثير من مواطنينا للتمتع بحقوقهم الكاملة في الانتماء إلى وطنهم، لنؤكد أن هذا الحدث هو تنفيذ آخر لبعض التزامات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لشعبه. كما نؤكد أن هذه الالتزامات ستنفذ وفق مسطرة واضحة ومتسارعة في إطار تطبيق برنامج تعهداتي، الذي أظهرت الأحداث مدى استيعابه لهموم المواطن الموريتاني ومتطلباته.

 

                                                                                                                     نواكشوط بتاريخ 28/07/2021

                                                                                                                    حزب الاتحاد من أجل الجمهورية