حزب الاتحاد يحتفي بمرور سنتين على تنصيب فخامة رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد

بمناسبة مرور سنتين على تنصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نظم حزب الاتحاد من اجل الجمهورية مساء اليوم الأحد 1/08/2021 تظاهرة بقصر المؤتمرات القديم بنواكشوط ، وقد كان اللقاء فرصة للإشادة بالإنجازات الهامة والكبيرة التي تحققت خلال هذين العامين ، بعرض أفلام وثائقية وأناشيد احتفائية بهذا الحدث الهام.

وقد كان اللقاء مناسبة ألقى فيها رئيس الحزب السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر كلمة هامة، استعرض خلالها مجمل تلك الإنجازات، وذلك على النحو التالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم أيها السادة أيتها السيدات..

ها نحن نحتفي مرة أخرى بذكرى تنصيب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبعد انقضاء سنتين من العمل الدؤوب، كان العمل فيها مكثفا على كافة المستويات، تنفيذا لبرنامج سيادته الذي يعلق عليه الموريتانيون عامة والأقل منهم دخلا خاصة آمالا كبيرة.

نعم أيها الإخوة،

إننا نستحضر لحظة من تاريخ بلدنا لها مكانتها في نفوس كل الطامحين من أبناء هذا الوطن العزيز إلى غد مشرق، وحياة كريمة، قوامها العدالة وصيانة المكتسبات وحماية ثروات البلد، والعمل الصادق على إسعاد واحتضان الجميع. لقد كانت سنتان من الإنجازات في جو مشبع بالتحديات، كافية للتعرف على تجربة سياسية وتنموية فريدة، تضمنت جملة من الإصلاحات الشاملة الهامة، شخصت الأوضاع وقدمت الحلول واستجابت للتطلعات، ضمن رؤية طموحة وعقلانية وموضوعية، وفي جو استثنائي إقليميا وعالميا. سادتي الأفاضل..

لقد شكل البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رؤية متميزة، تكشف عن خلفية قائد حكيم بنظرة ثاقبة، وإحساس منقطع النظير بهموم شعبه، حيث جسد ذلك منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، من خلال المبادرة إلى إدخال جملة من التغييرات العميقة، تندرج ضمن تلك الرؤية الطموحة والمتبصرة التي برهنت عليها الأحداث، وكشف عنها مستوى تنفيذ برنامج “تعهداتي”.

إن مرور سنتين من مأمورية التحدي، برهنت على أن الدولة ماضية في تعزيز استقلالية القضاء وتطوير بنيته التحتية، وتحسين وتعزيز اللامركزية، وتقوية سلطات المجموعات المحلية، وتنمية المبادرات الجماعية، و تسهيل إجراءات وتحسين ظروف الولوج إلى خدمات الحالة المدنية، من خلال مراجعة الإطار المؤسسي والنصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير موظفي ووكلاء الدولة، وبمدونة الشغل، وبنظم التقاعد والضمان الاجتماعي.

لقد تم منح الأولوية لمكافحة سوء التسيير وتفكيك أدواته بالاختيار الأمثل للمسؤولين وبالشفافية، والصرامة في الرقابة وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة، وتعبئة الموارد اللازمة لهيئات الرقابة، وتشكيل محكمة العدل السامية، وتكثيف جهود محاربة الرشوة والفساد ومتابعة المسار القضائي المتمخض عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وإنشاء أطر وفضاءات لتشاور مطمئن هادئ ومسؤول بين الأحزاب السياسية، وبين الأغلبية والعارضة، وتعزيز الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، بحثا عن إجماع وطني واسع حول القضايا الأساسية.

كما عمل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تعزيز دورنا الإقليمي والدولي وتموقعنا الجيوستراتيجي، وحماية هيبة الدولة والدفاع عن مواطنينا أينما كانوا، وقد قاد سيادته مبادرات عديدة في هذا السياق، نذكر منها ما قام به من جهود لتخفيف مديونية الدول النامية، من أجل مواجهة آثار كوفيد19، وللنهوض بنمو اقتصاداتها بصفة عامة، وقد نظمت بلادنا في هذا النطاق مؤتمرات وشاركت في لقاءات دولية عديدة، أكدت على قدرات البلد ومكانته إقليميا ودوليا.

أيها الجمع الكريم..

لقد مرت 730 يوما من الإنجازات الزاخرة بالعمل والأرقام، بعيدا عن الديماغوجية والإنشائية، سنذكر بعضها في هذا المقام فقد مكنت السياسات الماكرو اقتصادية والإصلاحات البنيوية المنفذة من طرف حكومتنا من الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد19، ومن تحقيق مستوى من النمو يستجيب لتطلعات مواطنينا ويعمل على تحسين ظروف حياتهم، فتمكنت بلادنا بذلك من الحد وبشكل ملحوظ من آثار هذه الجائحة على النمو الاقتصادي، و في هذا النطاق بادرت السلطات العليا في البلد إلى إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي ولمحاربة جائحة كورونا، كما عمل برنامجا: “أولوياتي1” و”أولوياتي الموسع”، الممولان بمبلغ 300 مليار أوقية قديمة وغيرهما من الإجراءات الناجعة، على تلافي النواقص الحاصلة في النمو إثر الجائحة، حيث تطورت نسبة النمو الاقتصادي في بلادنا من (-1.5%) سنة 2020 إلى (3.2%) متوقعة سنة 2021.

لقد مكن الاستغلال الرشيد لموارد الدولة من إعطاء الأولوية لترقية القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة وتنمية المواشي والصيد والبنى التحتية الداعمة للنمو، حيث تم إنشاء مجلس رئاسي ووكالة وطنية لترقية الاستثمار في بلادنا.

وفي مجال الزراعة، تتمثل الحصيلة في استصلاح وإعادة تأهيل 2039 هكتارا في الولايات الواقعة على الضفة، و2300 هكتار في المزرعة النموذجية في بوكى، 1450 هكتارا مستصلحة من طرف متدخلي القطاع الخاص، ودعم المزارعين المتضررة محاصيلهم، بمبلغ 147.000.000 أوقية جديدة، وبناء 49 سدا وتنظيف 81 كلم من المجاري المائية، والبدء في بناء 25 سدا، واستصلاح 637 هكتارا في “انبخ جيك”، وإعادة تأهيل جزئي لمزرعة امبريه، ومواصلة استصلاح 3500 هكتار مروية في الجزء الشرقي من حوض بحيرة الركيز، واستصلاح 8700 هكتار لزراعة الخضروات، و408 هكتارا من المساحات الإضافية لزراعة الخضروات.

أما في مجال تنمية المواشي، فقد تم إنشاء قطاع وزاري خاص بالثروة الحيوانية، ومؤسسة عمومية لترقية منتوجات القطاع، وحساب خاص مزود ب 8 مليارات أوقية قديمة لترقية نشاطات القطاع، كما تم تعزيز شعبة الألبان بإنشاء 25 وحدة إنتاج جديدة وشبكة لتجميع الحليب، وتوزيع 530 رأسا من المجترات الصغيرة، وإنشاء محميات (1750 هكتارا للرعي ولتجدد الغابات)، والبدء في بناء 154 حظيرة تطعيم (اكتملت منها 73)، و10 أسواق للمواشي، و25 مسلخا.

وفي مجال الصيد والاقتصاد البحري، فقد تمت استعادة الثقة مع الشركاء على قاعدة احترام مصالح الجميع، وتم بناء مخزن للأسماء، وبرج لتخزين الثلج في ميناء “تانيت”، بطاقة لا تقل عن 40 طنا، والبدءُ في مشروع بناء مركز للتفريغ عند الكلم 93 بكلفة تقدر بمبلغ 8 مليون دولار، والبدء في إنجاز شبكة تصريف في سوق الأسماك في نواكشوط، والبدء كذلك في أشغال بناء منصة للتخزين على مستوى الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بكلفة 2.9 مليار أوقية قديمة، وإطلاق برنامج طموح لعصرنة الصيد التقليدي والسطحي.

وعلى مستوى المعادن فقد عملت الدولة على تنفيذ خطة إعادة التنظيم المؤسسي بدءا بإنشاء شركة “معادن”، وكذا البدء في إنجاز مشروع نموذجي من أجل إدخال نظام جديد لإنتاج الذهب دون استخدام مادة الزئبق، وذلك في مركز المعالجة بالشامي، وتم فتح 24 موقعا للاستغلال التقليدي للذهب، وإنتاج 5600 كلغ من الذهب بقيمة إجمالية تفوق 1مليار أوقية جديدة، وخلق أكثر من 45.000 فرصة عمل مباشرة و97.000 غير مباشرة.

وبالنسبة لقطاع المحروقات، فقد شملت الانجازات تنفيذ مشروع السلحفاة الكبيرة/احميميم في مرحلته الأولى التي أنجزت بنسبة 60% ويجري العمل من اجل تطوير المرحلة الثانية، وترشيد كلفتها الاستثمارية، وإنشاء مركز للتكوين عن بعد ممول من طرف BP و KOSMOS، وتوقيع عقد استكشاف وإنتاج مع شركة “كابريكوم” حول المقطع C7 من الحوض الساحلي، وتوسيع مستودع نواكشوط.

وفي مجال تطوير البنية التحتية الداعمة للنمو، تم بناء 500 كلم من الطرق المعبدة، وبناء 14 محورا طرقيا، و50 كلم من شبكة طرق نواكشوط. وإكمال بناء شبكة طرق اكجوجت 2019 (13 كلم)، والتقدم في بناء 316 كلم من الطرق في مناطق مختلفة: النعمة-أشميم، الطريق الوطني رقم1 بنشاب، وإعادة بناء وتوسيع طريق ألاك-بتلميت، ونواكشوط-بتلميت (42 كلم)، وبناء 10 كلم من الطرق في مدينة سيلبابي، وإصلاح وتوسيع 7 كلم من الطرق في مدينة روصو، وإعادة تأهيل 9 منشآت في 6 ولايات. والبدء في إنجاز جسرين في نواكشوط، والتحضير لبناء جسر روصو.

وتتمثل الحصيلة خلال هاتين السنتين على مستوى الإسكان في إكمال بناء 13 مركزا صحيا، وتشييد ملعبين رياضيين و6 دور للشباب وبناء دور أخرى في سيلبابي وألاك، والبدء في بناء 5 ملاعب صغيرة، وتهيئة 3 ساحات عمومية في نواكشوط، ومواصلة بناء مساكن إدارية في 9 تجمعات و11 مقاطعة، ومقر لولاية نواكشوط الجنوبية، وقصور للعدل في سيلبابي ولعيون واكجوجب، وترميم مقر المجلس الجهوي في آدرار، والبدء في بناء مقرات للمجالس الجهورية في كافة الولايات الأخرى، ومواصلة بناء 46 مدرسة أساسية تضم 582 حجرة دراسية، و18 مؤسسة مكتملة للتعليم الثانوي، تضم 147 حجرة دراسية.

وفي مجال الولوج إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، فقد عملت الحكومة على إنشاء 525 كلم من خطوط الإمداد بالمياه، وإنجاز 352 شبكة لتوزيع المياه في مناطق مختلفة، وإنجاز 144 حفرا للاستغلال، و120 نظاما لضخ المياه، 556 مرفقا صحيا في الوسط الريفي، كما تمت استفادة 1182 بلدة من خدمات الصرف الصحي بالأرياف، والرفع من طاقة إنتاج المياه في المدن قليلة الموارد المائية (كيفة-تجكجة-نواذيبو-أطار-بوكى-كيهيدي-الطينطان-كنكوصة-كرو-روصو-تيفوندى سيفى…)، وتنفيذ برنامج مجانية مياه الشرب لصالح 2055 قرية في الريف من 1 ابريل إلى 30 دجمبر 2020، وكذا تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع اظهر لتوفير المياه في اعوينات ازبل، وجيكني، ولعيون، وإطلاق مشروع لتوسعة حقل بلنوار، وإنجاز خطوط إمداد (بلنوار-نواذيب)، وإطلاق مشروع جديد للماء والصرف الصحي لصالح ولايات الحوضين ولعصابة وكوركول وكيدي ماغا.

أما على مستوى الطاقة فإن الحصيلة تميزت بتوفير الطاقة الكهربائية وتوسعة الشبكات في أكثر من 100 بلدة، وتشييد خطوط عالية الجهد (225 KV) رابطة بين نواكشوط ونواذيبو، ونواكشوط-الزويرات، وتوسيع وتكثيف العديد من الشبكات الكهربائية في كثير من مدن البلاد. وقد كانت الإنجازات بارزة في مجال الاتصالات، حيث تم تشييد مقاطع نواكشوط، أطار شوم، وروصو، بوكى، كيهيدي، سيلبابي، كيفة، لعيون، النعمة، من خلال الربط بالشبكة الوطنية فائقة السرعة من الألياف البصرية، وحلقة 40 كلم في نواكشوط.

سيداتي سادتي..

لقد شكلت هذه المرحلة ثورة وطنية في مجال التعاطي مع الملف الاجتماعي بالبلد من خلال تنفيذ سياسة صارمة وواعية لامتصاص التفاوت الناجم عن التمييز، من خلال إنشاء مندوبية تآزر وتزويدها بميزانية سنوية تصل 40 مليار أوقية قديمة، حيث عملت حتى الآن على إعانة السكان المعرضين للعجز الغذائي الحاد، والتدخل لصالح 300.000 أسرة بكلفة سنوية بلغت 669 مليون أوقية جديدة، والتموين المنتظم لحوانيت “أمل”، الذي أتاح لما يقارب300.000 أسرة الحصول يوميا على حاجاتها من المواد الاستهلاكية الأساسية بسعر مدعوم، وبكلفة سنوية تصل 9.6 مليار أوقية قديمة، وتمويل أكثر من 500 نشاط مدر للدخل بغلاف مالي بلغ 1 مليار أوقية قديمة، واستفادة 68 بلدة من إعادة تأهيل منشآت زراعية ومائية، وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في نواكشوط خلال شهر رمضان، حيث تم افتتاح 12 نقطة بيع لصالح 40.000 أسرة بكلفة 270 مليون أوقية قديمة.

كما تم العمل على تطوير البنية التحتية في مجال التعليم والتكوين من خلال بناء 46 مدرسة أساسية، و17 مؤسسة للتعليم الثانوي، بمبلغ يقارب 729.000.000 أوقية جديدة، وبرنامج التغذية المدرسية، بغلاف مالي يقارب 12.000.000 أوقية جديدة، وبناء وتجهيز 20 مركزا صحيا بكلفة تزيد على 72.000.000 أوقية جديدة، ودعم مكافحة سوء التغذية بكلفة مالية قاربت 33.000.000 أوقية جدية، إضافة إلى التأمين الصحي لفائدة 100 ألف أسرة بكلفة 1.210.000.000 أوقية جديدة. كما عملت مندوبية “تآزر” على إنجاز 76 شبكة إمداد بمياه الشرب بكلفة قاربت 215.000.000 أوقية جديدة، وبناء 5 سدود للزراعات الفيضية تؤمن مساحة 736 هكتارا، والبدء في إنجاز 221 حاجزا بكلفة تقارب 21.000.000 أوقية جديدة، والبدء كذلك في أشغال بناء 12 سدا كبيرا بكلفة 230.000.000 أوقية جديدة.

وقد عملت الدولة على تطوير وعصرنة الشبكات الاجتماعية للتأمين، وهو ما أعطى حصيلة هامة تمثلت في تطوير هذه الشبكات، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لبرنامج “تكافل” في 36 مقاطعة، ولفائدة 83.000 أسرة، وتحويل نقدي لمبلغ إجمالي قدره 753.000.000 أوقية جديدة سنة 2020، وتحويل مبالغ أخرى معتبرة للأسر الفقيرة، مثل تحويل نقدي لمبلغ قارب 460.000.000 أوقية جديدة، لصالح 206.293 أسرة متأثرة بأزمة كوفيد19 سنة 2020، وتحويل نقدي لمبلغ يزيد على 74.000.000 أوقية جديدة لصالح 6625 أسرة فقيرة سنة 2020، وتوزيع نقدي إجمالي لمبلغ 763.000.000 أوقية جديدة، جزؤها الأكبر لمساعدة 210.000 أسرة فقيرة متضررة من أزمة كوفيد19 سنة 2021، وتحويلات نقدية وتعويضات لمجموعات حرفية ومهنية متضررة جراء الوباء.

وعلى مستوى قطاع المرأة فقد عملت السلطات العمومية خلال هاتين السنتين على تمكين النساء من المشاركة النشطة في العملية التنموية، من خلال تسهيل ولوج المرأة إلى الحياة النشطة، ودعم تمدرس البنات ومحاربة تسربهن من التعليم، وتحسين صحة الأم والطفل، وتشكيل وتمويل تعاونيات نسوية لصالح 4000 امرأة. كما مكنت الإجراءات المتخذة من أجل الاندماج الاجتماعي والمهني بغية المشاركة الكاملة للمعوقين من تحويل نقدي لصالح 10.000 أسرة يعاني أحد أفرادها من الإعاقة، ودمج 900 معاق، وتمويل مشاريع مدرة للدخل لصالح 900 معاق.

أما على مستوى تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية، فقد عملت الدولة على خلق نظام تعليمي جيد، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتهذيب، وإكمال إنجاز 20 مدرسة ومواصلة بناء 79 مدرسة و42 مؤسسة للتعليم الثانوي، وزيادة حصة التعليم في الميزانية العامة للدولة، لتصل مستوى 18%، وترميم 88 مؤسسة واقتناء 40000 طاولة لصالح 120000 تلميذ في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وبناء وتجهيز 35 مؤسسة ثانوية في إطار برنامج تآزر، وتنفيذ برنامج للتغذية المدرسية لصالح أكثر من 170000 تلميذ.

وعلى مستوى الخدمات الصحية فقد شهدنا جميعا مستوى الفعالية في تسيير الدولة لانتشار وباء كوفيد19، رغم أن الجائحة داهمتنا دون أن يكون لدينا الاستعداد الكافي، واقتناء 70 سيارة إسعاف طبي، و234 سرير إنعاش، 137 جهاز تنفس ومستخلص للأكسجين، وتجهيزات ومواد حيوية لصالح المعهد الوطني لأبحاث الصحة العمومية، كميات هامة من أدوات الحماية، و28 موقعا للرقابة، وتوفير 341618 لقاحا مضادا لكوفيد19 وتوزيعها في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، وترميم المركز الصحي في الميناء وبناء 21 نقطة صحية في إطار برنامج تآزر، والتكفل ب 7045 مريضا معوزا، والمساعدة المالية 2693 من مرضى السرطان والسكري.

وعلى مستوى تطوير قدرات الشباب وتمكينه، فقد تم تشغيل وتطوير هذه القدرات من خلال الثقافة والرياضة والترفيه فقد تم خلق 20465 فرصة عمل منها (11100 في الوظيفة العمومية)، إضافة إلى آلاف فرص العمل في مجال التنقيب عن الذهب، وتمويل 500 مشروع للشباب العاطلين عن العمل في إطار برنامج “مشروعي مستقبلي” تتيح 1500 فرصة للعمل، واتفاقية مع منظمة أرباب العمل لتشغيل 6000 عامل.

أما على المستوى السياسي فقد انتهج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني منذ تسلمه مقاليد الأمور في البلد سياسة الانفتاح على كل الطيف الوطني، فأشاع بذلك مناخا من الثقة بين السلطة التنفيذية والمعارضة الوطنية، هذا المناخ هو الذي هيأ الأرضية لتطبيع الحياة السياسية الوطنية وتنقيتها من الشوائب ومعالجة الاختلالات المتراكمة، المهيمنة، والمعيقة لبناء دولة ديمقراطية قوية، تؤمن لمواطنيها الحرية والكرامة والرفاه، وهكذا عمل فخامته على خلق جو من الثقة والانفتاح، تكريسا لسنة التشاور بين السلطة التنفيذية وقيادات المعارضة، ممثلة بزعيم المعارضة الديمقراطية، وبقادة الأحزاب السياسية.

وفي خضم هذا الجو المشبع بالثقة تأسست منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من الأغلبية والمعارضة، متجاوزة بذلك الأجندات الحزبية الخاصة، حيث مهدت الأرضية للتشاور والتبادل المزمع تنظيمه قريبا. أما على مستوى الحريات العامة، فقد كرست الدولة مبدأ الحياد في تعاطيها مع انتخاب وتشكيل المؤسسات والنقابات والروابط، وهو ما أعطى نتائج هامة في مجال تعزيز الحريات وتطوير الخدمة الإعلامية، وتم العمل مع جميع شركاء الحقل الصحفي الوطني على تثبيت المكتسبات في مجال حرية الصحافة، والعمل على تطويرها.

وطالب فخامة رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة بالعمل على تحقيق المزيد في المجال الإعلامي تعزيزا للحريات، وتمهينا ودعما للحقل الصحفي على كل المستويات . لقد كانت سنتان من العمل والعمل الدؤوب، لم تحل خلالهما العراقيل ولا التحديات من ولوج كحومتنا إلى هموم المواطن والتفاعل بقوة وإيجابية مع هموم الوطن، وستتواصل الجهود بحول الله حتى ينفذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بكامله. أشكركم والسلام عليكم”.